هل التوقيع الإلكتروني قانوني في الإمارات العربية المتحدة؟

كيف يتعامل القانون الإماراتي مع المستندات والعقود الإلكترونية؟

تنص المادة 5 على أن المستند الإلكتروني لا يفقد حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ لكونه في شكل إلكتروني. ولا يُلزَم أحد باستخدام المستندات الإلكترونية دون موافقته، لكن هذه الموافقة يمكن أن تُستنتج من سلوك الشخص.

وتجيز المادة 10 التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، وتقرر أن العقد لا يفقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لمجرد إبرامه في مستند إلكتروني واحد أو أكثر. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه معظم العقود التجارية الموقّعة عبر الإنترنت في الدولة.

ما الفرق بين التوقيع الموثوق والتوقيع المعتمد في الإمارات؟

يعترف القانون بالتوقيع الإلكتروني العادي وبمستويين أقوى. فبحسب المادة 19 يكون التوقيع موثوقًا إذا كان مرتبطًا بالموقّع وخاضعًا لسيطرته الكاملة والحصرية، وقادرًا على تحديد هويته، ومرتبطًا بالبيانات الموقّعة بطريقة تكشف أي تعديل لاحق عليها، ومنشأً وفق المتطلبات التقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أما التوقيع المعتمد فهو توقيع يستوفي الشروط الإضافية في المادة 20، ومنها أن يُنشأ استنادًا إلى شهادة مصادقة معتمدة وسارية، وباستخدام أداة توقيع معتمدة. والتوقيع المعتمد وحده هو الذي نص القانون صراحة على مساواته بالتوقيع اليدوي (المادة 18، البند 3).

هل هناك مستندات مستثناة في الإمارات؟

تجيز المادة 2 لمجلس الوزراء إضافة أي معاملة أو مستند أو خدمة أو إجراء إلى نطاق القانون أو حذفه منه أو استثناؤه. وعلى خلاف قانون 2006 الملغى، لا يتضمن المرسوم بقانون نفسه قائمة ثابتة بالمستندات المستثناة. لذلك تحقّق من قرارات مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية وقواعد الجهة المختصة قبل التوقيع الإلكتروني على مسائل مثل الأحوال الشخصية أو تسجيل العقارات أو المحررات التي تتطلب توثيقًا لدى كاتب العدل.

ولبعض الخدمات الحكومية متطلبات خاصة بها لخدمات الثقة والهوية الرقمية، والجهة التي تستقبل المستند هي صاحبة الكلمة الأخيرة في الصيغة التي تقبلها.

كيف تستخدم الشركات في الإمارات التوقيع الإلكتروني عمليًا؟

في الاتفاقيات التجارية بين الشركات، يُستخدم التوقيع الإلكتروني البسيط المدعوم بسجل تدقيق واضح على نطاق واسع. أرسل رابط التوقيع إلى البريد الإلكتروني الذي يستخدمه الطرف الآخر فعلًا، واحتفظ بملف PDF النهائي مع سجل التدقيق والمراسلات المتعلقة بالصفقة. وحين يشترط طرف مقابل أو جهة رقابية أو حكومية توقيعًا معتمدًا، استخدم مزوّد خدمات ثقة معتمدًا ومرخّصًا من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

يقدّم eSignSimple توقيعات إلكترونية بسيطة مع سجل تدقيق يوثّق التواريخ والأوقات وعناوين IP وبصمة SHA-256 للمستند. نحن لسنا مزوّد خدمات ثقة مرخّصًا أو معتمدًا، ولا نصدر توقيعات موثوقة أو معتمدة قائمة على الشهادات، فإذا اشترط القانون أو الجهة المختصة ذلك فاستخدم مزوّدًا مرخّصًا.

هذه الصفحة معلومات عامة عن طريقة عمل قوانين التوقيع الإلكتروني، وليست استشارة قانونية. إذا كانت لديك معاملة محددة عالية القيمة أو خاضعة لتنظيم خاص، فراجع محاميًا مرخّصًا في الدولة المعنية.