هل التوقيع الإلكتروني قانوني في المملكة العربية السعودية؟

ما الذي يعترف به النظام السعودي بوصفه توقيعًا إلكترونيًا؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية عمومًا (المادة الثالثة). وتقرر المادة الرابعة عشرة أن التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي وله الآثار النظامية نفسها، بشرط أن يتم وفقًا لأحكام النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولأن هذه المساواة مرتبطة باستيفاء متطلبات النظام ولائحته، فإن التوقيعات القائمة على شهادات صادرة عن مقدّم خدمات تصديق مرخّص تمنحك أقوى موقف. ومع ذلك يمكن الاستناد إلى التوقيعات الأبسط بوصفها دليلًا أو قرينة في الإثبات.

كيف يُستخدم التوقيع الإلكتروني في الإثبات بالسعودية؟

بموجب المادة التاسعة، يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات المادة الثامنة، ويجوز قبوله قرينة حتى إن لم يستوفها. ويُعد التعامل والتوقيع والسجل الإلكتروني حجة يُعتد بها، وكل منها على أصله لم يتغير منذ إنشائه، ما لم يظهر خلاف ذلك.

عمليًا، سجل التدقيق الذي يبيّن من وقّع ومتى ومن أين، وأن المستند لم يتغير بعد التوقيع، هو ما يعزز هذا الدليل عند أي نزاع.

ما التعاملات المستثناة في السعودية؟

تستثني المادة الثالثة من أحكام النظام التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، وذلك ما لم تسمح الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية.

بعبارة أخرى، هذه المسائل تسير وفق إجراءات الجهات المختصة ومنصاتها الرسمية، وليست مكانًا لمنصة توقيع عامة.

كيف تستخدم الشركات السعودية التوقيع الإلكتروني عمليًا؟

يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني البسيط في العقود التجارية واتفاقيات عدم الإفصاح ومستندات الموارد البشرية خارج الفئات المستثناة. أما في المعاملات الحكومية، أو حين يشترط الطرف الآخر ذلك، فاستخدم توقيعًا قائمًا على شهادة من مزوّد سعودي مرخّص. واحرص في كل الأحوال على حفظ المستند الموقّع مع سجل التدقيق والمراسلات.

يقدّم eSignSimple توقيعات إلكترونية بسيطة مع سجل تدقيق يوثّق التواريخ والأوقات وعناوين IP وبصمة SHA-256 للمستند. نحن لسنا مزوّد خدمات ثقة مرخّصًا أو معتمدًا، ولا نصدر توقيعات موثوقة أو معتمدة قائمة على الشهادات، فإذا اشترط القانون أو الجهة المختصة ذلك فاستخدم مزوّدًا مرخّصًا.

هذه الصفحة معلومات عامة عن طريقة عمل قوانين التوقيع الإلكتروني، وليست استشارة قانونية. إذا كانت لديك معاملة محددة عالية القيمة أو خاضعة لتنظيم خاص، فراجع محاميًا مرخّصًا في الدولة المعنية.