هل التوقيع الإلكتروني قانوني؟

ما يجب معرفته في دقيقة واحدة

في الإمارات، ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة التوقيعَ الإلكتروني، ويعترف بأثره القانوني، ويمنح المستويات المرتبطة بخدمات الثقة المعتمدة حجية أقوى. وفي السعودية، يعترف نظام التعاملات الإلكترونية بالسجلات والتوقيعات الإلكترونية وينظّم شهادات التصديق. ولمصر قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني يضع شروطًا محددة لحجيته الكاملة في الإثبات.

القاعدة العامة المشتركة: لا يُرفض التوقيع لمجرد أنه إلكتروني، لكن قوته في الإثبات تعتمد على المستوى المستخدم وعلى الأدلة المرافقة له. ويتبع الاتحاد الأوروبي لائحة eIDAS، وللمملكة المتحدة والولايات المتحدة قواعدهما الخاصة، وهي مفصّلة في الصفحات أدناه.

أين تكمن الاستثناءات الحقيقية؟

تتشابه الاستثناءات في كل مكان تقريبًا: الوصايا، ومسائل الأحوال الشخصية والإرث، وبعض التصرفات العقارية التي تتطلب تسجيلًا رسميًا، والوكالات والمستندات التي يجب توثيقها لدى كاتب العدل. لهذه المستندات، لا يكفي التوقيع الإلكتروني البسيط، وأحيانًا لا يكفي أي توقيع إلكتروني.

رأينا: بالنسبة لعرض سعر أو عقد خدمات أو اتفاقية عدم إفصاح أو أمر شراء، نادرًا ما يكون السؤال «هل هذا قانوني؟» بل «هل سأستطيع إثباته؟». احتفظ بملف PDF الموقّع مع شهادة التوقيع وسجل التدقيق، وتكون قد أنجزت الأهم.

وماذا عن التعامل مع الجهات الحكومية؟

كثير من الجهات الحكومية في المنطقة تستخدم أنظمة هوية رقمية وطنية خاصة بها، مثل الهوية الرقمية في الإمارات أو نفاذ في السعودية، وتشترط التوقيع من خلالها داخل بواباتها. في هذه الحالات لا تُقبل عادةً مستندات موقّعة بأداة خارجية مثل eSignSimple، ولا بأس في ذلك: هذه أنظمة مصمّمة لغرض مختلف.

أما في المعاملات بين الشركات، أو بين شركة وعميلها، أو بين مالك ومستأجر خارج متطلبات التسجيل الرسمي، فالتوقيع الإلكتروني البسيط مع سجل تدقيق هو الممارسة المعتادة.

كيف نكتب هذه الصفحات

تستشهد كل صفحة بالنصوص الرسمية المنشورة وتذكر تاريخ مراجعتها. لسنا محامين: تشرح هذه الأدلة الإطار العام ولا تغني عن استشارة تناسب حالتك، خصوصًا في المعاملات مع الجهات الحكومية أو في المناطق الحرة التي قد تكون لها قواعدها الخاصة. إن لاحظت خطأ، فراسلنا؛ نصحّحه ونؤرّخ التحديث.