دليل · آخر تحديث · بقلم Buğra Sözeri
هل التوقيع الإلكتروني ملزم قانونًا؟
في أغلب الحالات، نعم. معظم الدول العربية، ومنها الإمارات والسعودية ومصر، لديها قوانين للمعاملات أو التوقيعات الإلكترونية تعترف بالتوقيع الإلكتروني وبالمستند الإلكتروني وسيلةً للإثبات، ولا ترفضه لمجرد أنه إلكتروني. لكن هذه القوانين تستثني عادةً بعض المعاملات، مثل مسائل الأحوال الشخصية والتصرفات العقارية التي تتطلب التسجيل والمحررات التي يشترط لها التوثيق. ونحن لا نقدّم استشارة قانونية: راجع صفحات الدول لدينا ومحاميك للحالات الحساسة.
ما المبدأ العام في الدول العربية؟
الفكرة المشتركة بسيطة: إذا كان التوقيع الإلكتروني يحدد هوية الموقّع ويعبّر عن موافقته على المستند، ويمكن التأكد من أن المستند لم يتغير بعد التوقيع، فإنه يُقبل في الإثبات. وتمنح كثير من هذه القوانين قوة إضافية للتوقيع الذي يعتمد على شهادة صادرة عن جهة مرخّصة من الدولة.
التفاصيل تختلف من بلد لآخر: الجهة المنظِّمة، ومستويات التوقيع، وقائمة المستثنيات. ولذلك خصصنا صفحات مستقلة لـالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونوصي بالرجوع إليها بدل الاعتماد على قاعدة واحدة لكل المنطقة.
ما مستويات التوقيع الإلكتروني؟
تُقسَّم التوقيعات عادةً إلى ثلاثة مستويات. البسيط: أي إجراء إلكتروني للتوقيع، كرسم التوقيع بالإصبع أو النقر على زر «توقيع»، وقيمته في الإثبات تعتمد على الأدلة المرافقة. المتقدم: يرتبط بالموقّع وحده ويكشف أي تعديل لاحق، وغالبًا بعد التحقق من الهوية. المعتمد أو الموثوق: يعتمد على شهادة صادرة عن مزوّد خدمات ثقة مرخّص، ويحظى بأقوى قرينة قانونية.
يطبّق الاتحاد الأوروبي التقسيم نفسه في لائحة eIDAS، وتجد الشرح في صفحة الاتحاد الأوروبي إذا كنت تتعامل مع عملاء أوروبيين. أما eSignSimple فيقدّم المستوى البسيط فقط، مع سجل تدقيق وبصمة SHA-256.
ما المستندات التي لا تُوقَّع إلكترونيًا عادةً؟
تستثني القوانين عادةً مسائل الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والوصايا والمواريث)، والتصرفات في العقارات التي تتطلب التسجيل لدى الجهة المختصة، والمحررات التي يشترط القانون توثيقها لدى كاتب العدل أو الجهة الرسمية، وبعض الأوراق التجارية القابلة للتداول. تختلف القائمة من دولة لأخرى، فتحقق منها قبل التوقيع.
أما خارج ذلك، فأغلب المستندات التي تتعامل معها الشركات الصغيرة والمستقلون يوميًا (عروض الأسعار، وعقود الخدمات، واتفاقيات عدم الإفصاح، وأوامر الشراء، والتفويضات، وكثير من وثائق الموارد البشرية) تُوقَّع إلكترونيًا بلا مشكلة في الممارسة المعتادة.
لماذا يهم سجل التدقيق؟
التوقيع البسيط لا يستفيد من القرينة المقررة للتوقيع المعتمد. فإذا اعترض الطرف الآخر، يقع عليك عبء إثبات من وقّع وأن المستند لم يتغير. وهنا يأتي دور سجل التدقيق: البريد الإلكتروني للموقّع، والتوقيت، وعنوان IP، والجهاز، وبصمة الملف النهائي.
رأينا
السؤال نادرًا ما يكون «هل هذا قانوني؟»، بل «هل أستطيع إثباته؟». اختر مستوى التوقيع بحسب المخاطر الحقيقية، واحتفظ دائمًا بالشهادة مع المستند.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الطعن في توقيع إلكتروني بسيط؟
نعم، كما يمكن الطعن في التوقيع بخط اليد. الفرق أنك ستحتاج حينها إلى إثبات موثوقيته، وسجل التدقيق الكامل موجود لهذا الغرض تحديدًا.
هل أحتاج إلى توقيع معتمد لعقد تجاري؟
ليس عادةً، إلا إذا اشترطه القانون أو الجهة الحكومية أو الطرف الآخر. التوقيع المعتمد مفيد عندما تكون المخاطر عالية.
هل يقدّم eSignSimple توقيعات معتمدة؟
لا. نحن نقدّم توقيعات إلكترونية بسيطة مع سجل تدقيق وبصمة SHA-256، ولسنا مزوّد خدمات ثقة مرخّصًا في أي دولة.
احصل على توقيع مستندك التالي اليوم.
5 مستندات مجانية شهريًا للبدء. لا حاجة إلى بطاقة ائتمان.