توقيعات يمكنك إثباتها.

لماذا يهم سجل التدقيق أكثر من التوقيع نفسه؟

عند النزاع، يسأل القاضي أو المحكّم سؤالين: هل يمكن نسبة التوقيع إلى شخص محدد؟ وهل بقي المستند كما كان عند توقيعه؟ تشترط تشريعات المعاملات الإلكترونية في المنطقة، بصيغ مختلفة، إمكانية تحديد هوية الموقّع والحفاظ على سلامة السجل الإلكتروني. صورة التوقيع وحدها لا تثبت أيًا من الأمرين. أما سجل التدقيق فيفعل.

لكل مستند، نسجّل الإنشاء، والإرسال، وكل فتح، وكل توقيع، وحالات الرفض، والتذكيرات، والإتمام، مع التاريخ والوقت وعنوان IP والجهاز. ويُطبع هذا السجل في شهادة التوقيع المضافة إلى نهاية ملف PDF، ليبقى مرافقًا للمستند أينما ذهب.

كيف تتحقق من أن ملف PDF الموقّع لم يُعدَّل؟

نحسب بصمة SHA-256 للمستند الأصلي قبل الإرسال، ثم للملف النهائي بعد آخر توقيع. وتظهر البصمة النهائية في رسالة الإتمام. أفلت أي ملف في صفحة التحقق: إن كان يطابق مستندًا وُقّع لدينا فسترى ذلك فورًا، وإن تغيّر ولو بايت واحد فلن يتطابق.

تُحسب البصمة داخل متصفحك، ولا يُرسَل إلى خادمنا إلا هذه القيمة المكوّنة من 64 حرفًا، وليس ملف PDF نفسه. إنها طريقة بسيطة للرد على عميل أو محامٍ يطلب منك إثبات سلامة العقد.

أين وكيف تُخزَّن مستنداتك؟

تُشفَّر الملفات أثناء التخزين بمعيار AES-256-GCM على خوادمنا المستضافة لدى Hetzner. ولا تُخزَّن روابط التوقيع إلا في صورة قيمة مُجزّأة (hash): حتى مع الوصول إلى قاعدة البيانات، لا يمكن إعادة بناء رابط صالح.

لا نحمل شهادة SOC 2 أو ISO 27001 ولا ندّعي ذلك. نحن فريق صغير ونفضّل أن نصف بدقة ما نفعله. وتشرح سياسة الخصوصية البيانات التي نعالجها وحقوقك تجاهها.

ما الحدود التي يجب أن تعرفها؟

يُعرَّف الموقّعون بعنوان بريدهم الإلكتروني وعنوان IP والجهاز، لا ببطاقة الهوية. هذا مناسب للتوقيع الإلكتروني البسيط، لكنه لا يكفي حين يشترط القانون أو الطرف الآخر توقيعًا معتمدًا أو تحققًا رسميًا من الهوية، كما في بعض المعاملات الحكومية. في هذه الحالات، استخدم مزوّد خدمات ثقة مرخّصًا في بلدك.