1. الأطراف والمبلغ الأصلي
سند لأمر. مقابل القيمة المستلمة، يتعهد [اسم المقترض]، [رقم الهوية أو السجل التجاري]، ومقره أو عنوانه [عنوان المقترض] («المقترض»)، بأن يدفع لأمر [اسم المُقرض]، [رقم الهوية أو السجل التجاري]، ومقره أو عنوانه [عنوان المُقرض] («المُقرض»)، مبلغًا أصليًا قدره [المبلغ الأصلي والعملة] ([المبلغ كتابةً]) («أصل الدين»)، مع العائد المبيّن أدناه. حُرر هذا السند في [المدينة] بتاريخ [التاريخ].
2. العائد
يُحتسب عائد على أصل الدين غير المسدد اعتبارًا من [تاريخ بدء العائد] بنسبة [النسبة]% سنويًا، على أساس [بسيط / مركّب]. [بديل: لا يترتب على هذا السند أي عائد.] ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز النسبة الحد الأقصى المسموح به قانونًا، ويُخصم أي زيادة من أصل الدين.
3. السداد
يسدد المقترض هذا السند على النحو التالي: [اختر واحدًا: (أ) دفعة واحدة تشمل أصل الدين والعائد المستحق في تاريخ الاستحقاق؛ أو (ب) على عدد أقساط متساوية دورية القسط قيمة كل منها قيمة القسط، يبدأ أولها في تاريخ الدفعة الأولى، ويُسدد كامل الباقي في تاريخ الاستحقاق]. وتُسدد الدفعات عن طريق [طريقة الدفع] إلى [بيانات الدفع].
4. ترتيب احتساب الدفعات والسداد المبكر
تُخصم الدفعات أولًا من رسوم التأخير، ثم من العائد المستحق، ثم من أصل الدين. ويجوز للمقترض سداد هذا السند كليًا أو جزئيًا في أي وقت دون غرامة. ولا يؤجل السداد المبكر أي قسط لاحق ولا يخفّضه ما لم يوافق المُقرض كتابةً.
5. التأخر في السداد
إذا تأخرت أي دفعة أكثر من [فترة السماح، مثل: عشرة (10)] أيام، يدفع المقترض رسم تأخير قدره [مبلغ أو نسبة رسم التأخير]، في الحدود التي يسمح بها القانون.
6. التعثر وحلول الأجل
يُعد المقترض متعثرًا إذا: (أ) لم يسدد أي دفعة خلال [عدد الأيام] يومًا من تاريخ استحقاقها؛ أو (ب) أعسر أو أُشهر إفلاسه أو طلب ذلك؛ أو (ج) أخلّ بأي شرط آخر من شروط هذا السند. وعند التعثر، يجوز للمُقرض بإشعار كتابي أن يعلن حلول أجل كامل أصل الدين غير المسدد والعائد المستحق فورًا، ويتحمل المقترض تكاليف التحصيل المعقولة، بما فيها أتعاب المحاماة، في الحدود التي يسمح بها القانون.
7. الضمان
[اختر واحدًا: هذا السند غير مضمون. / هذا السند مضمون بـوصف الضمان بموجب اتفاقية ضمان مستقلة مؤرخة في التاريخ.]
8. التنازلات والتحويل
يتنازل المقترض عن التقديم للوفاء والمطالبة والاحتجاج والإخطار بعدم الوفاء، في الحدود التي يسمح بها القانون. ولا يُعد تأخر المُقرض في ممارسة أي حق تنازلًا عنه. ويجوز للمُقرض تحويل هذا السند بإشعار كتابي إلى المقترض، ولا يجوز للمقترض التنازل عن التزاماته دون موافقة المُقرض الكتابية.
9. القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا السند لقوانين [القانون الواجب التطبيق]. وإذا اعتُبر أي حكم غير قابل للتنفيذ، تبقى الأحكام الأخرى سارية. ولا يُعدَّل هذا السند إلا كتابةً بتوقيع المقترض والمُقرض. مكان الوفاء: [المدينة].
10. التوقيعات
يتفق الطرفان على توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا، ويجوز توقيعها من نسخ متعددة، ويقرّان بأن هذا التوقيع يعبّر عن إرادتهما كما يعبّر عنها التوقيع بخط اليد. ويحتفظ كل طرف بنسخة من الوثيقة الموقّعة وشهادة التوقيع وسجل التدقيق المرفق بها. المقترض (المحرّر): [اسم المقترض] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ] المُقرض: [اسم المُقرض] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ] [اختياري] الكفيل / الضامن: [اسم الكفيل] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]