1. الأطراف
حُرر سند البيع هذا بتاريخ [تاريخ البيع] بين [اسم البائع]، [رقم الهوية أو السجل التجاري]، ومقره أو عنوانه [عنوان البائع] («البائع»)، وبين [اسم المشتري]، [رقم الهوية أو السجل التجاري]، ومقره أو عنوانه [عنوان المشتري] («المشتري»).
2. وصف المبيع
يبيع البائع وينقل إلى المشتري المال التالي («المبيع»): [وصف الشيء أو الأشياء، بما في ذلك العلامة التجارية والطراز والرقم التسلسلي والكمية واللون والحالة]. [اختياري: ترد قائمة بأشياء إضافية في الملحق أ.]
3. الثمن
يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع ثمنًا إجماليًا قدره [المبلغ والعملة] («الثمن»). [اختياري: يشمل الثمن / لا يشمل ضرائب المبيعات المستحقة، التي يتحملها المشتري / البائع.]
4. الدفع
يُدفع الثمن على النحو التالي: [طريقة الدفع، مثل: تحويل بنكي، نقدًا، شيك] بتاريخ [تاريخ الدفع]. [اختياري: دُفع عربون قدره مبلغ العربون بتاريخ تاريخ العربون، ويستحق الباقي وقدره مبلغ الباقي بتاريخ استحقاق الباقي.] ويقرّ البائع باستلام المبالغ المدفوعة في تاريخ هذا السند أو قبله.
5. نقل الملكية والتسليم
تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري عند [سداد الثمن كاملًا / توقيع هذا السند]. ويُسلَّم المبيع إلى المشتري أو يستلمه المشتري في [مكان التسليم أو الاستلام] بتاريخ [تاريخ التسليم]. وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري عند التسليم أو الاستلام.
6. إقرارات البائع
يقرّ البائع بما يلي: (أ) أنه المالك القانوني للمبيع وله حق بيعه؛ (ب) أن المبيع خالٍ من أي رهون أو حقوق ضمان أو مطالبات للغير، باستثناء [الرهون المُفصَح عنها أو «لا يوجد»]؛ (ج) أنه أفصح عن جميع العيوب الجوهرية التي يعلمها، وهي: [العيوب المعروفة أو «لا عيوب معروفة»].
7. حالة المبيع
باستثناء الإقرارات الواردة في البند 6، يقبل المشتري المبيع بحالته الراهنة، وفي الحدود التي يسمح بها القانون لا يقدم البائع أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية، بما فيها ضمان الصلاحية لغرض معين. [اختياري: يقدم البائع الضمان التالي: تفاصيل الضمان.]
8. الضرائب والرسوم والسجلات
ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يتحمل المشتري أي ضرائب نقل أو رسوم تسجيل أو أعباء مماثلة ناشئة عن هذا البيع. ويحتفظ كل طرف بنسخة موقّعة من هذا السند سجلًا للمعاملة.
9. القانون الواجب التطبيق وأحكام عامة
يخضع هذا السند لقوانين [القانون الواجب التطبيق]. ويمثل الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن بيع المبيع، ولا يُعدَّل إلا كتابةً بتوقيع الطرفين. وإذا اعتُبر أي حكم غير قابل للتنفيذ، تبقى الأحكام الأخرى سارية.
10. التوقيعات
يتفق الطرفان على توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا، ويجوز توقيعها من نسخ متعددة، ويقرّان بأن هذا التوقيع يعبّر عن إرادتهما كما يعبّر عنها التوقيع بخط اليد. ويحتفظ كل طرف بنسخة من الوثيقة الموقّعة وشهادة التوقيع وسجل التدقيق المرفق بها. البائع: [اسم البائع] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ] المشتري: [اسم المشتري] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]