1. الأطراف
أُبرمت اتفاقية السداد هذه («الاتفاقية») بتاريخ [التاريخ] بين [اسم الدائن]، وعنوانه [العنوان]، ورقم هويته أو سجله التجاري [الرقم] («الدائن»)، وبين [اسم المدين]، وعنوانه [العنوان]، ورقم هويته أو سجله التجاري [الرقم] («المدين»)، ويُشار إليهما معًا بـ«الطرفين».
2. الإقرار بالدين
يقرّ المدين بأنه، حتى تاريخ [التاريخ]، مدين للدائن بمبلغ [المبلغ الإجمالي والعملة كتابةً وأرقامًا] («الرصيد») عن [سبب الدين، مثل: الفواتير غير المدفوعة أرقام 1041 إلى 1046 بموجب عقد الخدمات المؤرخ [التاريخ] / ثمن [المبيع] المبيع بتاريخ [التاريخ] / الأجرة غير المدفوعة عن [الأشهر] للعقار الواقع في [العنوان]]. ويؤكد المدين أن الرصيد صحيح وغير خاضع لأي مقاصة أو دعوى مقابلة أو نزاع، باستثناء: [الاستثناءات، أو لا يوجد].
3. جدول السداد
يسدد المدين الرصيد على النحو التالي: دفعة أولى قدرها [المبلغ، أو لا يوجد] بتاريخ [التاريخ]؛ ثم [عدد] أقساط [أسبوعية / شهرية] قيمة كل منها [المبلغ]، تُستحق في يوم [اليوم] من كل [أسبوع / شهر]، ابتداءً من [تاريخ أول قسط]؛ ودفعة أخيرة بكل ما يتبقى في [تاريخ الاستحقاق النهائي]. ويرد الجدول الكامل في الملحق (أ). وتُدفع الأقساط بطريقة [التحويل البنكي / بطاقة / شيك / طريقة أخرى] إلى [بيانات الحساب أو IBAN].
4. الفوائد والرسوم
[اختر أحد الخيارين: (أ) لا تُحتسب أي فائدة على الرصيد ما دامت الأقساط تُدفع في مواعيدها؛ أو (ب) يُحتسب على الرصيد غير المسدد [النسبة]% سنويًا، فائدة بسيطة غير مركبة، ابتداءً من [التاريخ]، وذلك فقط حيث يجيز القانون الواجب التطبيق ذلك.] ولا تتجاوز أي فائدة أو رسوم في أي حال الحد الذي يجيزه القانون، وما زاد عليه يُخصم من الرصيد. وإذا كان القانون الواجب التطبيق لا يجيز الفائدة، اعتُبر الخيار (أ) هو المتفق عليه.
5. تخصيص الدفعات والسداد المبكر
تُخصص كل دفعة أولًا لأي مصروفات مستحقة بموجب البند 6، ثم لأي فائدة مستحقة إن وُجدت، ثم للرصيد. ويجوز للمدين سداد الرصيد المتبقي كله أو بعضه مبكرًا في أي وقت دون أي غرامة. والسداد المبكر يخفّض الرصيد لكنه لا يؤجل القسط التالي، ما لم يوافق الدائن على ذلك كتابةً.
6. التأخر في السداد
يُعد القسط متأخرًا إذا لم يُستلم خلال [عدد] أيام من تاريخ استحقاقه («مهلة السماح»). [اختياري، حيث يجيزه القانون: عن كل قسط متأخر يدفع المدين مبلغ [المبلغ] تعويضًا عن مصروفات المتابعة الفعلية.] والدفعة المرتجعة أو المرفوضة تُعد كأنها لم تُدفع، ويتحمل المدين أي رسوم بنكية تنتج عنها بحد أقصى قدره [المبلغ].
7. إمهال الدائن
ما دام المدين يسدد كل قسط في موعده ويلتزم بهذه الاتفاقية، لا يرفع الدائن دعوى ولا يحيل الرصيد إلى جهة تحصيل ولا يبلّغ عنه بوصفه دينًا متعثرًا لأي جهة معلومات ائتمانية [اختياري: ويستأنف تقديم [البضائع / الخدمات / الوصول] وفق الشروط الواردة في [المستند]]. وليس في هذه الاتفاقية تنازل عن حقوق الدائن إذا تعثّر المدين.
8. التعثر
يُعد المدين متعثرًا إذا: (أ) لم يُدفع أي قسط حتى نهاية مهلة السماح؛ أو (ب) أُعسر المدين أو توقف عن سداد ديونه أو صدر بحقه إجراء إفلاس أو تصفية؛ أو (ج) [باع المدين المبيع أو تصرّف فيه / أغلق نشاطه التجاري] قبل سداد الرصيد؛ أو (د) ثبت عدم صحة أي إقرار وارد في البند 2.
9. الإخطار بالمعالجة وحلول الأقساط
إذا تعثّر المدين وفق البند 8(أ)، أرسل إليه الدائن إخطارًا كتابيًا، وللمدين [عدد] أيام من تاريخ الإخطار لسداد جميع المبالغ المتأخرة. فإذا لم يعالج التعثر في هذه المدة، أو وقعت أي حالة تعثر أخرى، جاز للدائن بإخطار كتابي أن يعتبر كامل الرصيد غير المسدد حالًّا ومستحق الأداء فورًا، وأن يتخذ أي إجراء يتيحه القانون. وفي الحدود التي يجيزها القانون، يتحمل المدين مصروفات التحصيل المعقولة التي يتكبدها الدائن فعلًا، بما فيها أتعاب المحاماة.
10. الضمان والكفالة (اختياري)
[اختياري: ضمانًا للرصيد، يقدّم المدين [وصف الضمان، مثل: رهن السيارة رقم اللوحة / شيكات ضمان / سند لأمر إلكتروني عبر المنصة المختصة]، ويلتزم الطرفان باستكمال أي تسجيل يلزم لنفاذه في مواجهة الغير. / يكفل [اسم الكفيل] سداد الرصيد كفالةً تضامنية، ويوقّع أدناه تأكيدًا لذلك.] [احذف هذا البند إن لم يُستخدم.]
11. السداد الكامل
عندما يستلم الدائن الرصيد كاملًا وأي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، يؤكد كتابةً خلال [عدد] أيام أن الدين المذكور في البند 2 قد سُدد بالكامل [اختياري: ويفك أي ضمان ويعيد أي شيكات أو سندات ضمان ويصحح أي بلاغ ائتماني سلبي صدر عنه]. [اختياري، لتسوية بمبلغ مخفَّض: يقبل الدائن مبلغ [المبلغ المخفَّض] وفاءً كاملًا بالرصيد، بشرط سداد كل قسط في موعده؛ فإذا تعثّر المدين أصبح كامل الرصيد الوارد في البند 2، بعد خصم ما دُفع، مستحقًا.]
12. أحكام عامة
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين [القانون الواجب التطبيق]، وتختص بالنزاعات [محاكم المدينة / هيئة التحكيم]. وهي الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن سداد الرصيد، ولا تُعدَّل إلا باتفاق مكتوب يوقّعه الطرفان. وتأخر الدائن في استعمال حق لا يُعد تنازلًا عنه، وقبوله دفعة متأخرة لا يُعد تنازلًا عن أي تعثر لاحق. وإذا بطل أي بند بقيت البنود الأخرى نافذة. وتُرسل الإخطارات إلى العناوين المذكورة أعلاه أو إلى [عناوين البريد الإلكتروني].
13. التوقيعات
يتفق الطرفان على جواز توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا وعلى نسخ متعددة، وعلى أن للتوقيع الإلكتروني الأثر نفسه الذي للتوقيع بخط اليد. الدائن: [اسم الدائن] التوقيع: ____________________ الاسم والصفة (إن كان شركة): [اسم المفوّض بالتوقيع وصفته] التاريخ: [التاريخ] المدين: [اسم المدين] التوقيع: ____________________ الاسم والصفة (إن كان شركة): [اسم المفوّض بالتوقيع وصفته] التاريخ: [التاريخ] الكفيل (إن وُجد): [اسم الكفيل] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]