1. الأطراف
أُبرمت اتفاقية عدم الاستمالة هذه («الاتفاقية») بتاريخ [التاريخ] بين [اسم الشركة]، [رقم السجل التجاري]، ومقرها [عنوان الشركة] («الشركة»)، وبين [اسم الطرف المقيَّد]، [رقم الهوية أو السجل التجاري]، ومقره أو عنوانه [عنوان الطرف المقيَّد] («الطرف المقيَّد»).
2. الخلفية والمقابل
الطرف المقيَّد [موظف لدى / متعاقد بصفة مقاول مع / شريك في] الشركة، وسيطوّر علاقات مع عملائها وموظفيها. ومقابل [المقابل، مثل: التوظيف، أو استمرار التعاقد، أو مبلغ قدره المبلغ]، يوافق الطرف المقيَّد على القيود الواردة أدناه.
3. التعريفات
«العميل» هو أي شخص أو منشأة كان عميلًا للشركة، أو عميلًا محتملًا تسعى إليه الشركة بصورة فعلية، في أي وقت خلال [فترة المراجعة، مثل: اثني عشر (12) شهرًا] السابقة لانتهاء العلاقة، وتعامل معه الطرف المقيَّد أو تلقى معلومات سرية عنه. و«الموظف» هو أي شخص يعمل لدى الشركة أو تتعاقد معه خلال الفترة نفسها.
4. عدم استمالة العملاء
خلال العلاقة ولمدة [مدة القيد، مثل: اثني عشر (12) شهرًا] بعد انتهائها («مدة القيد»)، يمتنع الطرف المقيَّد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن استمالة أي عميل أو حثّه أو محاولة حثّه على شراء منتجات أو خدمات تنافس منتجات الشركة أو خدماتها، أو على التوقف عن التعامل مع الشركة أو تقليصه.
5. عدم استمالة الموظفين
خلال مدة القيد، يمتنع الطرف المقيَّد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن استمالة أي موظف أو توظيفه أو تشجيعه على ترك الشركة. ولا تُعد الإعلانات العامة غير الموجهة إلى موظفي الشركة، ولا توظيف من يستجيب لها دون استمالة أخرى، إخلالًا بهذا البند [ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك].
6. السرية
يمتنع الطرف المقيَّد عن استخدام المعلومات السرية للشركة أو كشفها، بما فيها قوائم العملاء وبيانات الاتصال والأسعار ومعلومات الموظفين، إلا بالقدر اللازم لأداء مهامه للشركة أو بما يقتضيه القانون.
7. المعقولية واستقلال الأحكام
يقرّ الطرف المقيَّد بأن هذه القيود معقولة وضرورية لحماية علاقات الشركة بعملائها وقوتها العاملة وسمعتها التجارية. وإذا تبيّن أن أي قيد غير قابل للتنفيذ بصيغته، يطلب الطرفان تنفيذه إلى أقصى حد يسمح به القانون، وتبقى الأحكام الأخرى سارية. وتتفاوت قابلية تنفيذ البنود التقييدية بحسب النظام القانوني.
8. الجزاءات
قد يسبب الإخلال بهذه الاتفاقية للشركة ضررًا لا يمكن تداركه. ويجوز للشركة طلب أمر قضائي بوقف الإخلال إضافةً إلى التعويض وأي جزاءات أخرى يتيحها القانون.
9. القانون الواجب التطبيق وأحكام عامة
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين [القانون الواجب التطبيق]، مع مراعاة أي قانون آمر ينطبق على الطرف المقيَّد. وتمثل الاتفاق الكامل بشأن موضوعها، ولا تُعدَّل إلا كتابةً بتوقيع الطرفين، ويجوز للشركة التنازل عنها لخلف في نشاطها.
10. التوقيعات
يتفق الطرفان على توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا، ويجوز توقيعها من نسخ متعددة، ويقرّان بأن هذا التوقيع يعبّر عن إرادتهما كما يعبّر عنها التوقيع بخط اليد. ويحتفظ كل طرف بنسخة من الوثيقة الموقّعة وشهادة التوقيع وسجل التدقيق المرفق بها. الشركة: [اسم الشركة] التوقيع: ____________________ الاسم: [اسم الموقّع] الصفة: [صفة الموقّع] التاريخ: [التاريخ] الطرف المقيَّد: [اسم الطرف المقيَّد] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]