1. الأطراف
أُبرمت اتفاقية عدم المنافسة هذه («الاتفاقية») بتاريخ [التاريخ] بين [اسم الشركة]، [رقم السجل التجاري]، ومقرها [عنوان الشركة] («الشركة»)، وبين [اسم الطرف المقيَّد]، [رقم الهوية]، وعنوانه [عنوان الطرف المقيَّد] («الطرف المقيَّد»).
2. الخلفية والمقابل
الطرف المقيَّد [موظف لدى / يقدم خدمات إلى / يبيع نشاطًا إلى] الشركة، وسيطّلع على معلوماتها السرية وعلاقاتها بالعملاء وسمعتها التجارية. ومقابل تعهدات الطرف المقيَّد في هذه الاتفاقية، تقدم الشركة المقابل التالي: [المقابل، مثل: التوظيف، أو مبلغ عند التوقيع قدره المبلغ، أو ترقية، أو جزء من ثمن البيع]، ويقرّ الطرف المقيَّد بأنه مقابل كافٍ.
3. تنبيه بشأن قابلية التنفيذ
يقرّ الطرفان بأن قابلية تنفيذ قيود عدم المنافسة تتفاوت كثيرًا. فبعض الأنظمة تحظرها أو تقيّدها بشدة، لا سيما للموظفين أو ذوي الأجور المنخفضة أو مهن معينة، وبعضها يشترط إشعارًا أو مقابلًا أو مهلة مراجعة محددة. ويقصد الطرفان أن تُطبق هذه الاتفاقية فقط في الحدود التي يسمح بها قانون [القانون الواجب التطبيق] وأي قانون ينطبق على الطرف المقيَّد.
4. قيد عدم المنافسة
خلال [عمل / تعاقد] الطرف المقيَّد ولمدة [مدة القيد، مثل: اثني عشر (12) شهرًا] بعد انتهائه لأي سبب («مدة القيد»)، يمتنع الطرف المقيَّد، داخل [النطاق الجغرافي]، عن تملّك أي نشاط أو إدارته أو تشغيله أو العمل لديه أو تقديم خدمات له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذا كان هذا النشاط [وصف النشاط المنافس، مثل: يطوّر أو يبيع منتجات أو خدمات تنافس ما قدمته الشركة خلال آخر اثني عشر شهرًا من العلاقة].
5. الأنشطة المسموح بها
لا تمنع هذه الاتفاقية الطرف المقيَّد من: (أ) تملّك ما لا يزيد على [النسبة، مثل: اثنين في المائة (2%)] من الأوراق المالية المتداولة علنًا لأي شركة؛ (ب) العمل لدى منافس في دور لا صلة له بـ[الوظيفة ذات الصلة]؛ (ج) [استثناءات أخرى].
6. السرية
يمتنع الطرف المقيَّد عن استخدام المعلومات السرية للشركة أو كشفها، بما فيها الأسرار التجارية وقوائم العملاء والأسعار وخطط العمل، إلا بالقدر اللازم لأداء مهامه للشركة أو بما يقتضيه القانون. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء مدة القيد ما دامت المعلومات سرية.
7. المعقولية والتعديل
يقرّ الطرف المقيَّد بأن مدة القيود ونطاقها ومداها معقولة وضرورية لحماية المصالح التجارية المشروعة للشركة. وإذا رأت محكمة أن أي قيد واسع أكثر من اللازم، يطلب الطرفان منها تعديله إلى أقصى حد قابل للتنفيذ، فإن لم يُسمح بالتعديل، فصله دون المساس بباقي الاتفاقية.
8. الجزاءات
يقرّ الطرف المقيَّد بأن الإخلال قد يسبب للشركة ضررًا لا يمكن تداركه. ويجوز للشركة طلب أمر قضائي بوقف الإخلال إضافةً إلى أي جزاءات أخرى يتيحها القانون. [اختياري: تُمدد مدة القيد بقدر أي فترة يكون فيها الطرف المقيَّد مخلًّا، متى سمح القانون.]
9. القانون الواجب التطبيق وأحكام عامة
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين [القانون الواجب التطبيق]، إلا حيث يُطبق قانون آمر في مكان عمل الطرف المقيَّد أو إقامته. وتمثل الاتفاق الكامل بشأن موضوعها، ولا تُعدَّل إلا كتابةً بتوقيع الطرفين، ويجوز للشركة التنازل عنها لخلف في نشاطها.
10. التوقيعات
يتفق الطرفان على توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا، ويجوز توقيعها من نسخ متعددة، ويقرّان بأن هذا التوقيع يعبّر عن إرادتهما كما يعبّر عنها التوقيع بخط اليد. ويحتفظ كل طرف بنسخة من الوثيقة الموقّعة وشهادة التوقيع وسجل التدقيق المرفق بها. الشركة: [اسم الشركة] التوقيع: ____________________ الاسم: [اسم الموقّع] الصفة: [صفة الموقّع] التاريخ: [التاريخ] الطرف المقيَّد: [اسم الطرف المقيَّد] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]