1. الأطراف
أُبرم هذا العقد بتاريخ [التاريخ] بين [اسم مزود الخدمة]، [رقم السجل التجاري أو الرخصة]، وعنوانه [العنوان] («مزود الخدمة»)، وبين [اسم العميل]، [رقم السجل التجاري أو الرخصة]، وعنوانه [العنوان] («العميل»).
2. نطاق الخدمات
يلتزم مزود الخدمة بتقديم الخدمات الموضحة في الملحق (أ) («الخدمات»)، بما في ذلك التسليمات والمواعيد ومعايير القبول. وكل عمل غير مذكور في الملحق يُعد خارج النطاق ويحتاج إلى اتفاق مكتوب مستقل أو أمر تغيير.
3. المدة
يسري العقد من [تاريخ البدء] لمدة [المدة]، ويتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل [30] يومًا على الأقل من نهاية المدة.
4. المقابل المالي والدفع
يدفع العميل مقابل الخدمات مبلغ [المبلغ والعملة، مثل: درهم / ريال / جنيه] [شهريًا / عن كل مرحلة]، مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة إن وُجدت. تُسدد الفواتير خلال [30] يومًا من تاريخ إصدارها بالتحويل البنكي إلى الحساب المذكور في الفاتورة. ويحق لمزود الخدمة تعليق الخدمات بعد إخطار مكتوب إذا تأخر الدفع أكثر من [15] يومًا.
5. التزامات العميل
يلتزم العميل بتقديم المعلومات والوصول والموافقات اللازمة في الوقت المناسب. ولا يُسأل مزود الخدمة عن أي تأخير ناتج عن تأخر العميل في ذلك.
6. الملكية الفكرية
تنتقل إلى العميل ملكية التسليمات المعدة خصيصًا له بعد سداد مقابلها كاملًا. ويحتفظ مزود الخدمة بأدواته ومعرفته ونماذجه السابقة، ويمنح العميل حق استخدامها بالقدر اللازم للانتفاع بالتسليمات.
7. السرية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات غير المنشورة التي يطّلع عليها بسبب هذا العقد، طوال مدته ولمدة [سنتين] بعد انتهائه.
8. حدود المسؤولية
لا تتجاوز مسؤولية أي طرف عن هذا العقد إجمالي المبالغ المدفوعة خلال [12] شهرًا السابقة للمطالبة، ولا يُسأل أي طرف عن الأضرار غير المباشرة كفوات الربح، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون الواجب التطبيق، ودون المساس بحالات الغش أو الخطأ الجسيم.
9. الإنهاء
يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإخطار مكتوب مدته [30] يومًا. ويجوز الإنهاء فورًا إذا أخل الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا ولم يصححه خلال [15] يومًا من إخطاره. ويدفع العميل مقابل الخدمات المنفذة حتى تاريخ الإنهاء.
10. القانون والنزاعات
يخضع العقد لقوانين [الدولة/الإمارة]، ويسعى الطرفان إلى حل النزاعات وديًا، فإن تعذّر ذلك خلال [30] يومًا يُحال النزاع إلى [المحكمة المختصة / مركز التحكيم].
11. التوقيعات
يتفق الطرفان على توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا، ويقرّان بأن هذا التوقيع يعبّر عن إرادتهما كما يعبّر عنها التوقيع بخط اليد. ويحتفظ كل طرف بنسخة من الوثيقة الموقّعة وشهادة التوقيع وسجل التدقيق المرفق بها. عن مزود الخدمة: [الاسم، الصفة] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ] عن العميل: [الاسم، الصفة] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]