1. الأطراف
أُبرمت اتفاقية الإحالة هذه («الاتفاقية») بتاريخ [التاريخ] بين [اسم الشركة]، وعنوانها [العنوان] («الشركة»)، وبين [اسم المُحيل]، وعنوانه [العنوان] («المُحيل»).
2. الإحالات
يجوز للمُحيل ترشيح عملاء محتملين لـ[منتجات / خدمات] الشركة بإرسال الاسم والجهة وبيانات الاتصال عبر [النموذج / البريد الإلكتروني]. ولا يُعدّ إحالةً من كان عميلًا للشركة أو في تفاوض معها وقت التسجيل. وتؤكد الشركة قبول الإحالة أو رفضها خلال [عدد] أيام عمل.
3. رسوم الإحالة
إذا أبرم العميل المسجَّل [نوع الصفقة] مع الشركة خلال [عدد] أشهر من التسجيل وسدد قيمتها، تدفع الشركة للمُحيل رسوم إحالة قدرها [النسبة]% من المبالغ المقبوضة (دون ضريبة القيمة المضافة) [أو: المبلغ عن كل صفقة]. [للاشتراكات: تُحسب الرسوم على مدفوعات أول عدد أشهر.]
4. الدفع
تحسب الشركة الرسوم في نهاية كل شهر، وترسل بيانًا بها، وتدفعها في موعد أقصاه [اليوم] من الشهر التالي إلى حساب المُحيل. وإذا رُدّ للعميل ما دفعه، تُعدّ الرسوم المرتبطة به غير مستحقة ويجوز خصمها من الدفعات اللاحقة. ويقدّم المُحيل فاتورة ضريبية إذا كان مسجلًا لضريبة القيمة المضافة.
5. الخلاف على مصدر الإحالة
إذا أحال أكثر من طرف العميل نفسه، تُعتمد الإحالة التي أكدتها الشركة أولًا. وعند الاعتراض، تعرض الشركة سجلاتها ويتشاور الطرفان بحسن نية.
6. دور المُحيل
المُحيل طرف مستقل، وليس وكيلًا تجاريًا أو موظفًا أو ممثلًا للشركة. ولا يملك إبرام العقود أو التعهد بأسعار أو شروط أو قبض أموال باسم الشركة، ولا يقدّم معلومات عن منتجاتها تخالف موادها الرسمية.
7. عدم التحايل
لا تتهرب الشركة من دفع الرسوم بالتعامل مباشرةً مع العميل المُحال دون المُحيل. ويستمر هذا الالتزام [عدد] أشهر بعد انتهاء الاتفاقية.
8. الامتثال
يلتزم الطرفان بالقوانين المعمول بها، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية (فلا ينقل المُحيل إلا بيانات من وافق على ذلك)، وقوانين حماية المستهلك، وحظر الرشوة وتقديم أي منفعة لموظفي العملاء أو الموظفين العموميين. ولا يتقاضى المُحيل رسومًا عن نشاط يقصره القانون على المرخَّصين، كالوساطة العقارية أو استقدام العمالة أو الوكالة التجارية المسجلة.
9. السرية
يحافظ الطرفان على سرية معلومات الطرف الآخر والعملاء المحتملين التي يطّلعان عليها بموجب هذه الاتفاقية، ولا يستخدمانها إلا لأغراضها.
10. المدة والإنهاء
تسري الاتفاقية مدة [سنة واحدة] وتتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم تُنهَ. ويجوز لأي طرف إنهاؤها بإخطار كتابي قبل [عدد] يومًا. وتظل الإحالات المسجلة قبل الإنهاء مستحقة للرسوم إذا تمت الصفقة خلال المدة الواردة في البند 3.
11. أحكام عامة
لا يجوز للمُحيل التنازل عن الاتفاقية دون موافقة الشركة. وتخضع الاتفاقية لقوانين [القانون الواجب التطبيق]، وتختص بالنزاعات [محاكم المدينة / هيئة التحكيم].
12. التوقيعات
يتفق الطرفان على جواز توقيع هذه الوثيقة إلكترونيًا وعلى نسخ متعددة، وعلى أن للتوقيع الإلكتروني الأثر نفسه الذي للتوقيع بخط اليد. الشركة: [الاسم] التوقيع: ____________________ الاسم والصفة: [الاسم والصفة] التاريخ: [التاريخ] المُحيل: [الاسم] التوقيع: ____________________ التاريخ: [التاريخ]